وکالت در دعاوی پیمانکاری

رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 911315 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجدسلیمان، آقای ف.ظ. فرزند الف. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای ح.ش. مقیم مسجدسلیمان، به خواسته مطالبه مبلغ شصت وچهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارکرد، مدعی است که برای خوانده کار پل زنی واقع در پل 8 بنگه انجام داده است. پرونده امر ابتدا در شورای حل اختلاف شماره 14 محل، مطرح شده و از آن طریق اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان استماع گردیده است گواه اول به نام آقای م.ح. اظهار می دارد که : »من کارگر آقای ظ. هستم... طلب آقای ظ. از ش ـ /000/350/6 تومان می باشد.« گواه دوم به نام آقای م.ظ. نیز اظهار می دارد که: » آقای ف.ظ.... کار پل را انجام داد که ما هم آنجا بودیم... ح.ش. پول های او را نداده و مبلغ /000/350/6 تومان از حساب او مانده... « بالاخره گواه سوم به نام ع.ظ. اظهار داشته است: »ف. ظ. پیمانکار ما بود و برای ش. کار کرده... آقای ش. به ف. ـ /000/350/6 تومان... نداده است« سپس موضوع در دادگاه مطرح و منتهی به صدور دادنامه شماره 201775 ـ 29/11/91 می شود. متن رأی چنین است: »... نظر به اینکه طبق ماده 157 قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در صلاحیت هیأت های مستقر در اداره کار می باشد و با عنایت به اینکه اختلاف طرفین این پرونده از اختلافات کارگر و کارفرمایی می باشد، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار مسجدسلیمان صادر می نماید...« متعاقباً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ ـ /000/500/64 ریال بابت حق الزحمه کارکرد، با بررسی و ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین متداعیین احراز نمی شود و مستنبط از اوضاع و احوال موجود به ویژه اظهارات گواهان، این است که قرارداد طرفین، صورت پیمانکاری داشته و بر این اساس موضوع ادعای خواهان از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج می باشد، علی هذا و نظر به رأی وحدت رویه شماره 604 ـ 22/12/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شماره 201775 ـ 29/11/91 شعبه دوم دادگاه عمومی مسجدسلیمان را غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان مرجع برای رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می دارد دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اعاده پرونده اقدام نماید.

پیمانکار ساختمانی تاجر محسوب میشود و درنتیجه دعوای اعسار وی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان 000/255/204 تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ 5/8/92 اظهار داشته با توجه به تقدیم دادخواست واخواهی توانایی پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به مبلغ مزبور را نداشته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته گردیده است خوانده آقای م.ه. در دادگاه حاضرشده و اذعان داشته که اظهارات خواهان و شهود وی کذب است و خواهان وضعیت مالی خوبی دارد و ملک و املاک و چندین اتومبیل دارد، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و بررسی مندرجات و مستندات ابرازی و پیوستی خواهان و من جمله استشهادیه ابرازی و اخذ اظهارات شهود به شرح منعکس در پرونده و با توجه به اینکه شهود متفقاً به عدم توانایی خواهان مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی شهادت داده اند و عدم توانایی وی را مورد تأیید قرار داده اند و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ادعای اینکه خواهان ملک و املاک و چندین ماشین دارد لیکن از ارائه مشخصات املاک و ماشین ها اظهار عجز نموده علی هذا دادگاه توجهاً به مراتب اشعاری فوق دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 506 و 507 و 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی را صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریارـ عزیزی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ه. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 30/8/92 شعبه 5 محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به اعسار موقت تجدیدنظر خوانده از هزینه دادرسی مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی علی الظاهر به شماره 01143 مورخ 5/12/91 همان مرجع و به میزان 000/255/204 تومان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً استشهادیه تقدیمی که به ضمیمه دادخواست حاوی دعوی اعسار مرقوم از سوی مدعی (خواهان) مربوطه، تقدیم گردیده و در برگ 3 پرونده مندرج می باشد مطابق موازین و مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنظیم نگردیده و ضمن آنکه میزان هزینه دادرسی که خواهان یادشده مدعی عدم توانایی در پرداخت آن می باشد در استشهادیه مرقوم درج و اعلام نگردیده بلکه همچنین شهود منشأ اطلاعات خود را نیز اعلام نداشته و از این حیث نیز مقررات آمره قانونیه در آن رعایت نگردیده، بنابراین و به علت عدم مطابقت استشهادیه تقدیمی با ضوابط و مقررات قانونی، قابلیت تمسک و استناد را دارا نبوده که با خروج آن به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات شکلی و از ادله مدعی اعسار یادشده، دعوی مطروحه فاقد ادله قانونیه بوده و از ابتدای طرح و اقامه در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است ثانیاً در جلسه رسیدگی 5/8/92 و علی رغم آنکه شهود مسجلین ذیل استشهادیه تقدیمی در استشهادیه مرقوم اظهار داشته اند که مدعی اعسار دارای شغل مناسبی نمی باشد لیکن در اظهارات ابرازی در جلسه رسیدگی مذکور مندرج در برگ های 10 لغایت 12، شغل مشارٌالیه را پیمانکار ساختمانی اعلام داشته که مطابق اظهار یادشده و مطابق بخش اخیر بند 3 ذیل ماده 2 قانون تجارت، شغل نامبرده از جمله مشاغل تجاری محسوب گردیده و به علت تاجر محسوب گردیدن مدعی اعسار، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 512 قانون آیین دادرسی صدرالاشعار پذیرش دعوی اعسار از مشارٌالیه و در وضعیت مطروحه، با ممنوعیت قانونی مواجه بوده که مراتب به کلی در رسیدگی بدوی مغفول باقی مانده و مورد بررسی و ممیزی قانونی واقع نگردیده ثالثاً با توجه به آنکه آقای ج. علاوه بر دعوی اعتراض واخواهی نیز در دعوی اعسار مطروحه و به شرح ستون های مربوط به دادخواست های تقدیمی، نشانی خود را واقع در اندیشه فاز یک املاک ف. اعلام داشته، مرجع رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی پیرامون وضعیت تصدی احتمالی وی در واحد صنفی یادشده معمول نداشته و با توجه به آثار وضعی آن در دعوی مطروحه نیز مراتب مغفول باقی مانده رابعاً در دادخواست حاوی دعوی اعسار مرقوم، مشارٌالیه میزان هزینه دادرسی را 000/000/800/1 ریال اعلام داشته که با میزان اعلامی در دادنامه معترضٌ عنه، مطابقتی نداشته و از طرفی پس از پایان جلسه رسیدگی 5/8/92 موضوع مشمول اتخاذ تصمیم واقع نشده و با تأخیر طولانی در تاریخ 30/8/92 مشمول دادنامه و لحوق رأی به واحد غیررسمی پول در کشور گردیده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و مواد 89، 506 و 512 قانون پیش گفته و بند 3 ذیل ماده 2 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

 در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی کار که منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی شود، پیمانکار و کارفرما هر دو به میزان درصد تقصیر به پرداخت دیه و مجازات مقرر از جهت جنبه عمومی جرم محکوم می شوند.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ز. وکیل محترم آقای الف.ع. به طرفیت آقای س.خ. از دادنامه 400688-29/7/91 شعبه 1049 دادگاه عمومی [جزایی] تهران ناظر بر دادنامه 165-910997 -10/3/91 در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب این دادنامه تجدیدنظرخواندگان از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی کار که منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به تجدیدنظرخواه گردیده به پرداخت دیات صدمات وارده به میزان درصد تقصیر توسط هر یک از محکومین و مجازات مقرره از جهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه های فوق الذکر محکوم گردیدند. حال با توجه به لایحه تجدیدنظرخواه (مصدوم) و شکوائیه ایشان و نظریه پزشکی قانونی و گزارش اداره کار که آقایان ع.ت. به میزان 50% مدیر عامل شرکت و آقای ز.گ. به عنوان پیمان کار فرعی به میزان تقریبی 50% مقصر می باشد و اظهارات شاکی و پیمانکار به نام ز.گ. و اظهارات ب.س مدیر عامل شرکت که در زمان حادثه مسئولیت مدیر عامل شرکت را عهده دار نبوده بلکه آقای خ. مدیر عامل وقت شرکت بوده است که به اشتباه، بازرسی اداره کار آقای ت. را در گزارش خود به عنوان مدیر عامل معرفی کرده و گزارش اداره ثبت شرکت ها به تاریخ 20/7/87 حکایت از مدیر عامل آقای خ. به عنوان مدیر عامل شرکت پ. داشته و اظهارات ایشان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 50% آقای گ. و آقای س.خ. به عنوان مدیر عامل 45% و کارگر 5% مقصر شناخته شده و با توجه به لایحه وکیل محترم آقای دکتر س.خ. که راجع به اشتباهات صورت گرفته در تعیین دیات صدمات وارده توسط دادگاه بدوی برای محکومٌ علیه غیابی بوده و دادگاه بدوی رأی غیابی را به عینه در مرحله واخواهی تأیید نموده است و با توجه به دیه صدمه وارده بر ران راست که دامیه بوده 1% و پارگی پس سر که دامیه بوده2%، شکستگی ستون فقرات که [به طور] مطلوب التیام یافته 100 دینار و 20 % دیه بابت ارش نقص عضوی آن و 16 % بابت ارش شکستگی خاجه، 10 دینار بابت شکستگی دنده چهارم مصدوم، پیمان کار به میزان 50% از دیات فوق الذکر و آقای س.خ. به میزان 45% دیات فوق الذکر و پرداخت با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و مواد دیگر استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر محکوم می گردد و بر تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و با این ترتیب که رأی اصلاح گردید طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

تبدیل وضعیت کارمندان خرید خدمت به پیمانی، بدون نیاز به تعیین سهمیه یا کسر از سهمیه استخدامی جایز است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست خانم (ن.ق.) به طرفیت معاونت توسعه مدیریت، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی؛ با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله معاونت توسعه مدیریت و توسط مؤسسه عالی آموزش، علی رغم ابلاغ دادخواست به استناد ماده 22 قانون دیوان، نظر به این که نامبرده برابر احکام کارگزینی به صورت قرارداد خرید خدمت از تاریخ 1/1/75 شاغل بوده است و مطابق مصوبه 3591/ت17296ه مورخ 1/3/78 هیأت وزیران، دستگاه موظف بوده است نسبت به تبدیل وضعیت ایشان به پیمانی اقدام نماید، در حالی که بر خلاف مقررات اقدام شده و شاکی بیش از 15 سال سابقه خدمت دارد و بخشنامه شماره 18374/200 مورخ 25/7/90 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز در تأیید موضوع اعلام نموده است تبدیل وضع کارمندان خرید خدمتی به پیمانی، بدون نیاز به تعیین سهمیه یا کسر از سهمیه استخدامی جایز است، بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره 555ـ19/8/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه فوق الاشعار خواسته موجه می باشد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی صادر می گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

انعقاد قرارداد پیمانی موجب خروج فرد از شمول قانون کار و عنوان «کارگر» است.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به¬طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بابلسر به خواسته اعتراض به رأی شماره 44 مورخ 23/5/90 نظربه اینکه اداره مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم می‏نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا شاکی دلیلی بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با کارفرمایی خود ارائه نکرده است مستخدمین پیمانی آموزش و پرورش مشمول مقررات کار نیستد و کلیه حقوق و مزایای کارمندان پیمانی بر اساس قانون استخدام کشوری پرداخت می‏شود لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده 2 و 3 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می‏کند . این رأی برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است .

شرکت در آزمون استخدامی، احراز شرایط قبولی و تأیید صلاحیت از نظر هسته گزینش، موجب ایجاد حق مکتسبه برای مستخدم در تبدیل وضعیت استخدامی است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شاکیه به شرح دادخواست به طور اختصار اعلام داشته که در راستای اجرای مصوبه شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389 هیأت وزیران و طی نامه شماره ... مدیر امور اداری وزارت صنعت و معدن و تجارت (بازرگانی سابق) از حوزه ستادی وزارتخانه به اداره بازرگانی شهرستان کرج در تاریخ ... انتقال یافته و شروع به کار کردم. در اجرای بند 15 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی به شماره33817/ت46236نـ18/2/1390 که مقرر می‏دارد: باید نیروهای قرارداد معین انتقالی به سایر استان‏ها به استخدام پیمانی تبدیل وضعیت گردند، بنده پس از شرکت در آزمون استخدامی استانداری مورخ ... و پس از قبولی در آن طی نامه شماره ... مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز به سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان البرز جهت گزینش و اخذ تأییدیه معرفی که متأسفانه معاونت توسعه مدیریت تا کنون نسبت به ارائه شماره مستخدم اقدامی به عمل نیاورده، لذا تقاضای رسیدگی دارم. خواندگان [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز] با ارسال لایحه دفاعیه که تحت شماره ... مورخ ... و ... مورخ ... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده، خوانده ردیف اول (معاونت توسعه) اظهار داشته: تبدیل وضع کارکنان قرارداد انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاه های دیگر منتقل شده یا می شوند، با رعایت مقررات مربوطه به عهده وزیر کشور یا مقام مجاز از سوی ایشان است. خوانده ردیف دوم (سازمان صنعت و معدن و تجارت) ضمن تأیید خواسته شاکیه و ذیحق دانستن نامبرده و بیان سیر مراحل موضوع اعلام داشته، متأسفانه علی رغم تأیید هسته گزینش وزارت متبوع تا کنون معاونت (خوانده ردیف اول) در خصوص تخصیص شماره مستخدم برای صدور حکم کارگزینی اقدامی به عمل نیاورده است. النهایه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکیه در راستای مصوبات مذکور در متن دادخواست و با شرکت در آزمون مربوطه و احراز شرایط قبولی و تأیید صلاحیت از نظر هسته گزینش دارای حق مکتسبه می‏باشد، علی هذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری) به اختصاص شماره استخدامی و اعلام به خوانده ردیف دوم در جهت صدور حکم تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

استخدام و تبدیل وضع استخدامی اشخاص، منوط به سهمیه استخدامی و صدور مجوز از مراجع قانونی بوده و الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به محتوای پرونده مستندات ابرازی از جمله مدارک استخدامی شاکی، از آنجایی که شاکی در اجرای طرح‎های عمرانی استخدام گردیده است، اولاًـ مشمول مصوبه 3591-1/3/1378 هیأت وزیران نگردیده تا تابع رأی وحدت رویه شماره 555- 19/8/1378 گردد، ثانیاًـ با توجه به مقررات مصوبه شماره 84515/ت 34614-15/12/1384 هیأت وزیران و ماده 45 (قانون) مدیریت خدمات کشوری و الزامات بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه ... و رأی وحدت رویه شماره 869-1/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجایی که استخدام و تبدیل وضع استخدامی اشخاص منوط به وجود سهمیه استخدامی و صدور مجوز از مراجع قانونی بوده و از سوی شاکی دلیلی که دلالت به الزام سازمان‎های مشتکی‎عنه به تبدیل وضع استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی باشد، ارائه نشده شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 نظر به اینکه رأی معترض‎عنه قبل از لازم‎الاجرا شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرداد ماه سال 1392 اصدار یافته و چون آرای صادره در زمان حاکمیت قانون سال 1385 طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است و اعتراض از آرای قطعی از شمول ماده 65 قانون صدرالذکر خارج می‎باشد، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده اند؛ و توضیح داده اند که خوانده، پیمان کار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن را از پیمان کار گرفته، ولی به ما نمی دهد و تلفنی هم آن را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امور پیمان کاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود.

استعلام :
با عنایت به مواد 2 و17 قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاری اسکلت بتنی ساختمان را اجرا می‌نماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟ چنانچه کارگر وی در نتیجه عدم رعایت ضوابط ایمنی حین کار آسیب ببیند آیا کارگر ساختمان مشمول قانون کار محسوب می‌گردد یا کارگر فرد مشمول قانون نظام صنفی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- با توجه به تعریف «فرد صنفی» در ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکار موضوع استعلام در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، از مصادیق تعریف مذکور تلقی می‌شود؛ در هر صورت تعیین مصداق با مرجع قانونی ذی‌ربط است. ب- چنانچه در فرض استعلام، پیمانکار مطابق تعریف مذکور در ماده 2 قانون کار مصوب 1369، کارفرما محسوب شود، تطبیق عنوان «فرد صنفی» موضوع ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی وی را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند، زیرا با توجه به مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369، رعایت دستور‌العمل‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگاه‌ها و کارآموزان الزامی است و لذا مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده 17 قانون نظام صنفی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال کارگر آسیب‌دیده با لحاظ مواد 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 مشمول حمایت‌های مقرر در این قانون است.

چنانچه انجام بخشی از پروژه توسط کارفرمای کل به شرکت پیمانکار منتقل شود و در نتیجه بی احتیاطی او خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، خود پیمانکار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود و نه کارفرما.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت با مدیریت عاملی آقای ف.ح. و با وکالت س.ه. به طرفیت وزارت راه و ترابری شرکت ما در تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و شرکت مهندسین مشاور الف. نسبت به دادنامه شماره 3289 مورخ 9/12/90 که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از ترکیدن لوله، به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت اسناد و مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظر خواندگان، عملیات اجرای موضوع قرارداد استنادی تجدیدنظرخواه به پیمانکار واگذار شده است و به موجب قانون مسئولیت پرداخت خسارت مربوط ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اجرای قرارداد، نسبت به اشخاص ثالث، به عهده پیمانکار می باشد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده است فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می شود.