وکالت در دعاوی پیمانکاری

پیمانکار ساختمانی تاجر محسوب میشود و درنتیجه دعوای اعسار وی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ج. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به میزان 000/255/204 تومان با این توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخ 5/8/92 اظهار داشته با توجه به تقدیم دادخواست واخواهی توانایی پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی به مبلغ مزبور را نداشته و تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته گردیده است خوانده آقای م.ه. در دادگاه حاضرشده و اذعان داشته که اظهارات خواهان و شهود وی کذب است و خواهان وضعیت مالی خوبی دارد و ملک و املاک و چندین اتومبیل دارد، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و بررسی مندرجات و مستندات ابرازی و پیوستی خواهان و من جمله استشهادیه ابرازی و اخذ اظهارات شهود به شرح منعکس در پرونده و با توجه به اینکه شهود متفقاً به عدم توانایی خواهان مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی شهادت داده اند و عدم توانایی وی را مورد تأیید قرار داده اند و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ادعای اینکه خواهان ملک و املاک و چندین ماشین دارد لیکن از ارائه مشخصات املاک و ماشین ها اظهار عجز نموده علی هذا دادگاه توجهاً به مراتب اشعاری فوق دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد 506 و 507 و 504 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی را صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریارـ عزیزی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ه. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 30/8/92 شعبه 5 محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به اعسار موقت تجدیدنظر خوانده از هزینه دادرسی مرحله رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی علی الظاهر به شماره 01143 مورخ 5/12/91 همان مرجع و به میزان 000/255/204 تومان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً استشهادیه تقدیمی که به ضمیمه دادخواست حاوی دعوی اعسار مرقوم از سوی مدعی (خواهان) مربوطه، تقدیم گردیده و در برگ 3 پرونده مندرج می باشد مطابق موازین و مقررات قانونی موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنظیم نگردیده و ضمن آنکه میزان هزینه دادرسی که خواهان یادشده مدعی عدم توانایی در پرداخت آن می باشد در استشهادیه مرقوم درج و اعلام نگردیده بلکه همچنین شهود منشأ اطلاعات خود را نیز اعلام نداشته و از این حیث نیز مقررات آمره قانونیه در آن رعایت نگردیده، بنابراین و به علت عدم مطابقت استشهادیه تقدیمی با ضوابط و مقررات قانونی، قابلیت تمسک و استناد را دارا نبوده که با خروج آن به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات شکلی و از ادله مدعی اعسار یادشده، دعوی مطروحه فاقد ادله قانونیه بوده و از ابتدای طرح و اقامه در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است ثانیاً در جلسه رسیدگی 5/8/92 و علی رغم آنکه شهود مسجلین ذیل استشهادیه تقدیمی در استشهادیه مرقوم اظهار داشته اند که مدعی اعسار دارای شغل مناسبی نمی باشد لیکن در اظهارات ابرازی در جلسه رسیدگی مذکور مندرج در برگ های 10 لغایت 12، شغل مشارٌالیه را پیمانکار ساختمانی اعلام داشته که مطابق اظهار یادشده و مطابق بخش اخیر بند 3 ذیل ماده 2 قانون تجارت، شغل نامبرده از جمله مشاغل تجاری محسوب گردیده و به علت تاجر محسوب گردیدن مدعی اعسار، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 512 قانون آیین دادرسی صدرالاشعار پذیرش دعوی اعسار از مشارٌالیه و در وضعیت مطروحه، با ممنوعیت قانونی مواجه بوده که مراتب به کلی در رسیدگی بدوی مغفول باقی مانده و مورد بررسی و ممیزی قانونی واقع نگردیده ثالثاً با توجه به آنکه آقای ج. علاوه بر دعوی اعتراض واخواهی نیز در دعوی اعسار مطروحه و به شرح ستون های مربوط به دادخواست های تقدیمی، نشانی خود را واقع در اندیشه فاز یک املاک ف. اعلام داشته، مرجع رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی پیرامون وضعیت تصدی احتمالی وی در واحد صنفی یادشده معمول نداشته و با توجه به آثار وضعی آن در دعوی مطروحه نیز مراتب مغفول باقی مانده رابعاً در دادخواست حاوی دعوی اعسار مرقوم، مشارٌالیه میزان هزینه دادرسی را 000/000/800/1 ریال اعلام داشته که با میزان اعلامی در دادنامه معترضٌ عنه، مطابقتی نداشته و از طرفی پس از پایان جلسه رسیدگی 5/8/92 موضوع مشمول اتخاذ تصمیم واقع نشده و با تأخیر طولانی در تاریخ 30/8/92 مشمول دادنامه و لحوق رأی به واحد غیررسمی پول در کشور گردیده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و مواد 89، 506 و 512 قانون پیش گفته و بند 3 ذیل ماده 2 قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.