وکالت در دعاوی پیمانکاری

به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) " در دعاویی که موضوع ان دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد ، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند".براساس ماده بالا ، شرط قابل پرداخت بودن این خسارت اثبات مطالبه ی داین و امتناع مدیون از پرداخت دین است مگر اینکه مدیون عدم تمکن خود را اثبات نماید . میزان خسارت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرگزی اعلام می شود ، تعیین خواهد شد مگر اینکه طور دیگری بین اصحاب دعوا مصالحه شود . در این ماده ، قانونگذار واژه عام دین را به کار برده یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشا آن می تواند عقد فرض (دین به مفهوم اخص) و یا هر عقد دیگری و یا حتی وقایع حقوقی مانند غصب،اتلاف،تسبیب و مانند آنهارا شامل می شود . پیس بینی خسارت تاخیر در ادای دین ، در کنار خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد ، از نکات مثبت قانون جدید است که می تواند به اجرای عدالت نزدیک شود .