وکالت در دعاوی پیمانکاری

استعلام :

1-با عنایت به این که بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می‌تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از فعل می‌تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می‌توانند با استناد به بند «ج» ماده 53 یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ 4-همان‌گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می‌گیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند 2-3-67 ماده 67 قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. 2 و3- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. 4- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند 2-3-67 ماده 67 قرارداد اخیر‌الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود

استعلام :

در پرونده‌های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می‌نماید، در صورت تردید، آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مواد 2، 3، 7، 10 و 13 قانون کار مصوب 1369 در تعریف کارگر، کارفرما، قرارداد کار و محتویات آن و نیز مقررات مربوط به مقاطعه‌کاری، قرارداد کار متفاوت از قرارداد پیمانکاری (مقاطعه‌کاری) است و مهمترین جهات تفکیک عبارت است از: 1- این دو نوع قرارداد از لحاظ نوع تعهد متفاوتند؛ کارگر نیروی کار خود را به دیگری واگذار می‌کند، اما پیمانکار نتیجه کار را تعهد می‌کند و به همین لحاظ، کارگر همواره شخص حقیقی است، اما پیمانکار می‌تواند شخص حقوقی نیز باشد. همچنین، تعهد کارگر همواره جنبه شخصی دارد و شخصیت کارگر علت عمده قرارداد کار است و لذا قابل واگذاری به غیر نیست و با فوت و از کار افتادگی وی، قرارداد کار منحل می‌شود، اما تعهد پیمانکار جز در مواردی که در قرارداد تصریح می‌شود و یا عرفاً به منزله تصریح در قرارداد است، جنبه شخصی ندارد و علی‌الاصول قابل واگذاری به غیر (پیمانکار فرعی) است و پیمانکار برای انجام کار می‌تواند کارگر استخدام کند و با فوت پیمانکار، تعهد وی علی‌الاصول به ورثه منتقل می‌شود. 2- این دو قرارداد از نظر وضعیت مالی نیز متفاوتند؛ کارگر در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کاری را برای کارفرما انجام می‌دهد، اما قرارداد پیمانکاری لزوماً نباید معوض باشد و در صورت وجود عوض نیز، مادی بودن عوض شرط نیست. 3- این دو قرارداد از نظر نحوه نظارت و اجرا متفاوتند؛ کارگر تحت امر و نظارت کارفرما کار انجام می‌دهد و نظارت کارفرما بر کارگر می‌تواند جنبه فنی (تخصصی) یا سازمانی (اداری) داشته باشد؛ لیکن رابطه طرفین قرارداد پیمانکاری موازی است و مقاطعه‌دهنده صرفاً خط مشی کلی کار و نتیجه مورد نظر را تعیین می‌کند و در خصوص نحوه انجام کار و راه‌های وصول نتیجه مداخله¬ای ندارد و پیمانکار از این حیث از استقلال برخوردار است. از این رو گفته می‌شود کارگر به حساب کارفرما کار می‌کند، ولی پیمانکار به حساب خود؛ بنابراین، هر یک از معیارهای یادشده، می‌تواند در اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی یا قرارداد پیمانکاری مورد توجه مرجع رسیدگی کننده به موضوع قرار گیرد و احراز موضوع و تشخیص مصداق برعهده این مرجع است. ضمناً یادآور می‌شود مطابق ماده 87 آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 که اجرای مقررات ماده 164 قانون کار مصوب 1369 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در مراجع حل اختلاف کار لازم‌الرعایه است، ارائه دلایل و مدارک بر وجود رابطه کار میان طرفین بر عهده کارگر است و مرجع رسیدگی‌کننده با لحاظ مستندات ابرازی، شمول مقررات قانون کار را بررسی می‌کند؛ شایسته ذکر است در فرضی که مستندات ابرازی وجود رابطه کاری میان طرفین را اثبات کند، ولی کارفرما مدعی باشد رابطه فی‌مابین، رابطه کارگر و کارفرما نبوده و مشمول مقررات قانون کار نمی‌باشد، باید مدعای خود را اثبات کند.

بیکاری ناشی از خاتمه قرارداد یا اتمام بخشی از کار در قراردادهای پیمانکاری مشمول استفاده از بیمه بیکاری نمی باشد

رأی شعبه دیوان عدالت اداری
 

در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستان لاهیجان به خواسته رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای و برقراری بیمه بیکاری، با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... نظر به اینکه شاکی به استناد بند ب ماده 6 قانون بیمه بیکاری مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب به واحد اداره کار محل، آمادگی خود را برای اشتغال اطلاع دهد، و در موضوع اشتغال به کار وی [نیز] قراردادهایی با ماهیت غیر دائمی نظیر پروژه و فعالیت‌های عمرانی که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می‌شوند، مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد و شاکی در یک شرکت پیمانکاری و دارای پروژه بوده که بیکار گردیده است و مشمول شرایط استفاده از بیمه بیکاری نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق تشخیص شرایط فوق در حدود وظایف اداره کار و امور اجتماعی می‌باشد که در مانحن فیه فاقد شرایط مذکور می‌باشد. [لذا] پرونده در وضعیت فعلی قابلیت استماع را نداشته، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
 

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عزیزی ـ طاهری

دستگاه های اجرایی مکلف به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانواری هستند که به صورت قراردادی در شرکت های خدماتی و پیمانکاری مشغول خدمت می باشند.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970904200773 مورخ: 1393/04/22
در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت مشتکی‌عنهما به خواسته مذکور [الزام به استخدام رسمی بانوان سرپرست خانوار شاغل]؛ نظر به اینکه به‌موجب مصوبه هیئت دولت در مورخ 88/6/4 که با نامه شماره 131100/43346 مورخ 88/7/1 معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به استخدام رسمی خانم‌های سرپرست خانوار شاغل که به‌صورت قراردادی در شرکت‌های خدماتی و پیمانکار مربوط اشتغال دارند نموده است، لذا بنا به‌مراتب و مدارک تقدیمی منضم به پرونده و حقوق مکتسبه و احکام کارگزینی پیوست و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی، مستنداً به مصوبه مذکور و مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنهما به استخدام رسمی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری
پورمهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی معترض‌به در تاریخ 1393/6/10 به تجدید‌نظر‌خواه ابلاغ و دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی در مورخ 93/7/12 به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، ازآنجایی‌که تجدید‌نظر‌خواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدید‌نظر‌خواهی نموده، به استناد مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و ‌آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدید‌نظر‌خواه صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه