دعوای پیمانکار علیه کارفرما مبنی بر خسارات ناشی از تعطیل نمودن کار و تعدیل قرارداد
راي دادگاه :
در خصوص دعوي شركت ب.... به مديريت عاملي آقاي ه. ... به طرفيت اداره كل راه وترابري استان چهار محال وبختياري مبني بر مطالبه كاركرد ايشان از پروژه نيمه تمام جاده ش.... . به انضمام خسارت تاخير تاديه و خسارت ناشي از تعطيل نمودن كار ، تعديل قرار داد به انضمام هزينه هاي دادرسي با اين توضيح كه خواهان طي دادخواست تقديمي صورت جلسات دادگاه ولوايح تقديمي مدعي است متعاقب انجام مناقصه از طرف خوانده جهت انجام پروژه به شرح خواسته وبرنده شدن شركت تحت مديريت ايشان جهت انجام كار قرار دادي به شماره 18265 به تاريخ 25/10/84 منعقد گرديده كه در تاريخ 16/1/85 كارفرما به مشاراليه ابلاغ كه مبلغ قرارداد .... ريال ونظارت آن نيز به عهده شركت مهندسين مشاور عمران راهان پويش قرار گرفته است وبا صدور مجوز شروع بكار شركت خواهان شروع بكار نموده وكاركرد مورد نظر طي سه فقره صورت وضعيت به كارفرما ارائه شده كه دو مورد از آنها بررسي وپس از آن تعديل آنها مبالغي پرداخت وصورت وضعيتهاي ديگر نيز پرداخت نشده است وعلت عدم پرداخت نيز تامين نشدن اعتبار عنوان گرديده است ومتعاقب بروز اختلاف عديده بين كارفرما وپيمانكار ومكاتبات متعددبعمل آمده همچنين طرح موضوع در شوراي فني ومعاونت عمراني استانداري نهايتا خوانده بعنوان كارفرما بر اساس مفاد ماده 48 شرايط خواهان گرديده است و از قبل اين كار خساراتي به شرح خواسته وارد گرديده كه مورد مطالبه است. نظر به اينكه 1- طبق اساسنامه ارائه شده موجوديت شركت خواهان بعنوان شخصيت حقوقي مستقل احراز گرديده ومطابق مندرجات روزنامه رسمي مورخ 17/10/84 نيز مدير عاملي شركت به آقاي هرمز ... داده شده است 2- هر چند ماده 53 شرايط عمومي پيمان منعقده بين كارفرما وپيمانكار پيش بيني گرديده در صورت بروز هرگونه اختلاف صلاحيت اوليه رسيدگي بعهده شوراي فني استانداري مي باشد ولي از آنجائيكه حسب اظهارات خواهان واستعلام بعمل آمده به شماره .... از معاونت عمراني استانداري متعاقب حدوث اختلاف مراتب طي جلسات مورخ 6/10/85 و 16/10/86 با حضور نمايندگان طرفين مطرح ولي به توافق نرسيده اند بنابراين در اين خصوص نيز بديهي است دادگاه محل وقوع پروژه صالح به رسيدگي ميباشد.3- با توجه به اظهارات طرفين وملاحظه قرارداد استنادي ميزان اعتبار اوليه قرارداد ... ريال ميباشد كه البته اعلام شده مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك آن تغيير مي كند.4- نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد ومدارك پيمان طبق ماذه 6 قرار داد از طرف كارفرما بعهده شركت مهندسين مشاور عمران راهان پويش واگذار گرديده است 5- متعاقب ارجاع امر به كارشناسي اوليه ، سه نفره ونهايتا در نظريه هيات پنج نفره كارشناسان پس از انجام دقيق وبررسي هاي لازم ونهايتا تشكيل جلسه در دادگاه واخذ توضيح از آنها مبلغ كل مطالبات خواهان بدون در نظر گرفتن تعديل وكارهاي فاكتوري وخسارت تعطيلي كار 3240495294 ريال اعلام ومتعقبا طي نظريه تكميلي خسارت وارده ناشي از تعطيلي كارگاه و فاكتورهاي ارائه شده وتعديل قرارداد به ميزان 3732012734 ريال ارزيابي واعلام گرديده است. 6- ميزان دريافتي پيمانكار از كارفرما حسب اظهارات طرفين و مطابق نظريه هيات پنج نفره كارشناسان مبلغ .... ريال مي باشد . 7- شركت مهندسين مشاور راهان پويش بعنوان ناظر مستقيم بر عمليات انجامي توسط پيمانكاردر تاريخ 30/3/85 طي مرقومه اي كه تصوير مصدق آن ضميمه پرونده مي با شد خطاب به پيمانكار اظهار " پيرو دستور كار شماره 7/101 مورخ 9/2/85 وبا توجه به اقدامات نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در مورد تامين پروژه ومذاكرات كتبي وشفاهي با معاونت راهسازي به شما دستور داده ميشود با اضافه كردن دستگاههاي راهسازي تا رسيدن به دهنه تونل هر چه سريعتر اقدام وچنانچه مبلغ كاركرد آن شركت از مبلغ قرارداد اضافه گردد متمم قرارداد با آن شركت منعقد مي گردد" عليهذا هر چند مبلغ قرارداد .... ريال بوده وافزايش آن تا حدود 25% كل قرارداد منوط به درخواست كتبي پيمانكار وصدور مجوز كارفرما بوده وافزايش كار بيش از مبلغ اوليه به انضمام 25% درصد ذكر شده منوط به تنظيم متمم قرارداد وتامين اعتبار آن مي باشد كه صحت اظهارات طرفين وبا اخذ توضيح از هيات كارشناسان محرز گرديد كه تشريفات لازم در اين خصوص رعايت نگرديده است ولي از آنجائيكه ميزان كار انجام شده توسط پيمانكار به شرح مندرج در نظريه هيات پنج نفره محرز بوده واز طرفي همانطوريكه در بند 7 فوق الذكر نيز آمده شركت راهان پويش صراحتا دستور انجام كار پيش از مبلغ قرارداد را صادر وپيمانكار را به نوعي تشويق و حتي وادار به انجام كارهاي صورت گرفته نموده است البته هر چند به نظريه مزبور توسط خوانده اعتراض شده است ولي چون ايراد واعتراض موثري كه موجبات عدم پذيرش يا تجديد آن را فراهم نمايد ارائه نگرديده است واز طرفي با اوضاع واحوال معلوم ومحقق پرونده نيز منطبق مي باشد بنابراين ضمن رد اعتراض مزبور دادگاه با وارد دانستن دعوي خواهان مستندا به مواد 10و 219 و 220و221و224و 225و337 و336 از قانون مدني و در نظر گرفتن عرف رايج بين كارفرما و پيمانكار راجع به افزايش كار بيش از مبلغ اوليه قرارداد را الزام كارفرما به پرداخت آن (لازم به ذكر است نقش عرف به شرح مزبور با توجه به تخصصي بودن آن در اخذ توضيح از هيات كارشناسان براي دادگاه احراز گرديده است)وموارد 198، 502، 519 قانون آئين دادرسي مدني پس از كسر ميزان دريافتي خواهان حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 3.086.476.017 سه ميليارد و هشتاد وشش ميليون وچهارصد وهفتادوشش هزار وهفده ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 67.439.520 شصت وهفت ميليون وچهارصدوسي ونه هزاروپانصدوبيست ريال بعنوان خسارات دادرسي اعم از هزينه هاي دادرسي وهزينه هاي كارشناسي در حق خواهان صادر واعلام ميگردد راي صادره حضوري طي بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان ميباشد راي مزبور در چهار صحفه تقرير گرديده است.رئيس شعبه اول دادگاه عمومي.
برچسبها: خسارات ناشی از تعطیل نمودن کار , مطالبه وجه مابه التفاوت سوخت پیمانکاری , مطالبه خسارات ناشی ازبخشنامه تعدیل ارز