وکالت در دعاوی پیمانکاری

بعد از اجرایی شدن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون، با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی تنها با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست و مستندات پیوست آن و لوایح تقدیمی از مشتکی عنهما، نظر به اینکه طبق تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است و چنین مجوزی ارائه نگردیده است و با عنایت به اینکه شاکی دارای (8) سال سابقه خدمت پیمانی مندرج در تبصره (2) ماده (7) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‎های دولتی مصوب 1366 جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی تا قبل از اجرایی شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نبوده تا استحقاق تبدیل وضعیت به شرح خواسته را داشته باشد، بنابراین شکایت غیر موجه تشخیص داده می‎شود و با استناد به ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 با توجه به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض حکم شعبه بدوی را اثبات نماید به دیوان ابراز و ارائه نشده است، دادنامه معترض‎عنه وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رد تجدیدنظرخواهی، حکم شعبه بدوی به شماره 1821را تأیید و ابرام می‎کند. رأی صادره قطعی است

استعلام :
1-با عنایت به این که بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می‌تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از فعل می‌تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا در این مرحله هر یک از طرفین پرونده می‌توانند با استناد به بند «ج» ماده 53 یاد شده اختلاف خود را به داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ 4-همان‌گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می‌گیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند 2-3-67 ماده 67 قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. 2 و3- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. 4- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، با توجه به شق «ب» از بند 2-3-67 ماده 67 قرارداد اخیر‌الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود

اگر مطابق قرارداد طرفین، قرارداد تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان قرار گیرد و در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان میان طرفین اختلاف حاصل گردد مرجع حل اختلاف، شورای عالی فنی خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ساختمانی گ. به وکالت آقایان م.الف. و ش.م. به طرفیت سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 7/393/894/438 ریال بابت الباقی مبلغ آسانسورهای موضوع قرارداد پیمان شماره 284-78 ت مورخ 1379/5/5، با توجه به نظریه هیئت کارشناسی سه نفره به شماره 89/ت 5159 مورخ 1389/8/1 براساس صورت‌جلسه توافقی مورخ 1389/3/17 با احتساب کلیه خسارات و هزینه های قانونی شامل هزینه های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات تأخیر تأدیه از زمان صدور نظریه کارشناسی تا زمان اجرای حکم (تا تاریخ تقدیم دادخواست 9/249/056/000 ریال) که خواهان جهت اثبات ادعای خویش، قرارداد فی‌مابین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست بیان داشته‌اند. خواندگان نیز با حضور در دادگاه، دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه ارائه نموده‌اند. دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در قرارداد پیوستی، طرفین توافق نموده‌اند که قرارداد مذکور تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان بوده باشد و نظر به اینکه در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان به دو طرف اختلاف حادث گردد، می‌بایست مراتب از طریق داوری حل اختلاف گردد و طبق تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود؛ بنابراین دادگاه از توجه به «اصل صحت و لزوم قراردادها» و «اصل آزادی اراده» دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته، مستنداً به مواد 2 و454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 53 شرایط عمومی پیمان، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

صفاری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی گ. با وکالت آقایان م.الف. و ش.م. به‌ طرفیت سازمان مدیریت تولید و انتقال برق ایران نسبت به دادنامه شماره 0467 مورخ 1393/6/16 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0149، که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 7/393/894/438 ریال بابت الباقی مبلغ آسانسورهای موضوع قرارداد پیمان شماره 7800284 مورخ 1379/5/5 به ‌شرح منعکس در دادنامه می‌باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون، فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدلّلی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی‌اعتباری و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده؛ علیهذا دادگاه به‌استناد ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی

 پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی‏تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن به خواسته اعتراض به رأی ... هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه اداره مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‏اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است، ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‏باشد زیرا اشخاصی که با خودروی شخصی کاری انجام می دهند مشمول مقررات مندرج در ماده 2 از قانون کار نیستد و هرکس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار کند، کارگر محسوب نمی شود. در مانحن فیه شاکی با خودروی شخصی خود باری را به شرکت چای حمل می کرد و موضوع از مصادیق مواد 2 و 3 از قانون کار نمی‏باشد. لذا دیوان به استناد ماده 188 از همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادرگردیده و قطعی است.

اگر مطابق قرارداد طرفین، قرارداد تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان قرار گیرد و در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان میان طرفین اختلاف حاصل گردد مرجع حل اختلاف، شورای عالی فنی خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ساختمانی گ. به وکالت آقایان م.الف. و ش.م. به طرفیت سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 894/393/7/438 ریال بابت الباقی مبلغ آسانسورهای موضوع قرارداد پیمان شماره 284-78 ت مورخ 1379/5/5، با توجه به نظریه هیئت کارشناسی سه نفره به شماره 89/ت 5159 مورخ 1389/8/1 براساس صورت‌جلسه توافقی مورخ 1389/3/17 با احتساب کلیه خسارات و هزینه های قانونی شامل هزینه های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات تأخیر تأدیه از زمان صدور نظریه کارشناسی تا زمان اجرای حکم (تا تاریخ تقدیم دادخواست 249/056/000/9 ریال) که خواهان جهت اثبات ادعای خویش، قرارداد فی‌مابین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست بیان داشته‌اند. خواندگان نیز با حضور در دادگاه، دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه ارائه نموده‌اند. دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در قرارداد پیوستی، طرفین توافق نموده‌اند که قرارداد مذکور تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان بوده باشد و نظر به اینکه در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان به دو طرف اختلاف حادث گردد، می‌بایست مراتب از طریق داوری حل اختلاف گردد و طبق تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود؛ بنابراین دادگاه از توجه به «اصل صحت و لزوم قراردادها» و «اصل آزادی اراده» دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته، مستنداً به مواد 2 و454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 53 شرایط عمومی پیمان، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

صفاری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی گ. با وکالت آقایان م.الف. و ش.م. به‌ طرفیت سازمان مدیریت تولید و انتقال برق ایران نسبت به دادنامه شماره 0467 مورخ 1393/6/16 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 0149، که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 894/393/7/438 ریال بابت الباقی مبلغ آسانسورهای موضوع قرارداد پیمان شماره 7800284 مورخ 1379/5/5 به ‌شرح منعکس در دادنامه می‌باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون، فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرر در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدلّلی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی‌اعتباری و نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردد، از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده؛ علیهذا دادگاه به‌استناد ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی

در صورت قطع همکاری پرسنل پیمانی، سوابق خدمتی ایشان به محل اشتغال بعدی منتقل و در زمان بازنشستگی، محاسبه و پاداش سنوات مذکور نیز قابل پرداخت خواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه پاداش پایان خدمت صرفاً هنگام اتمام خدمت و بازنشستگی به پرسنل رسمی پرداخت می‎شود و نامبرده که بعد از 6 سال خدمت پیمانی در صنایع طرف شکایت قطع همکاری نموده است، مشمول پاداش مذکور نبوده، بدیهی است سوابق خدمتی ایشان به محل اشتغال بعدی منتقل و زمان بازنشستگی از خدمت، محاسبه و پاداش سنوات مذکور نیز قابل پرداخت خواهد بود. مضافاً به اینکه پرداخت‎های صنایع وابسته به وزارت دفاع، تابع مقررات خاص حاکم و قراردادهای منعقده خواهد بود که شاکی دلیلی بر تعهد طرف شکایت دایر بر پرداخت پاداش مورد مطالبه ارائه ننموده است. لذا توجیهاً به مراتب مرقوم، تضییع حقی از نامبرده محرز نبوده، مستنداً به مفهوم مخالف ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدید‎نظر دیوان متبوع، قابل اعتراض خواهد بود.

 رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
 محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 در خصوص تجدید‎نظر‎خواهی آقای ح. ر. فرزند م. به طرفیت سازمان صنایع دفاع نسبت به دادنامه شماره فوق‎الذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصداریافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدید‎نظر خواسته را نتیجتاً تأیید می‎نماید. این رأی قطعی است. 

 از آنجایی که قانوناً سن مستخدم پیمانی در پایان خدمت نمی بایست بیش از 65 سال باشد، منعی برای مصاحبه و استخدام فردی که با احتساب مدت خدمت سربازی و سی سال خدمت قانونی سن او از 65 سال تجاوز نخواهد کرد، وجود ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته فوق که به شماره ... ثبت و به این شعبه ارجاع شده است به طور چکیده بیان نموده است که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال89 پذیرفته شده است که به جهت شرط سنی از مصاحبه و استخدام وی خودداری نموده اند و می بایست 2 سال خدمت وظیفه را از سن کسر نمایند. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه ای که به شماره ... در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده که شاکی به جهت کثرت سن 36 سال و 11 ماه و 15 روز به استناد بند واو آگهی استخدام که حداکثر سن را 35 سال تمام عنوان کرده بوده از استخدام نهایی محروم شده است. اینک جلسه رسیدگی در وقت فوق العاده برقرار است که پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین پایان رسیدگی را اعلام و با کمک خواستن از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.نظر به اینکه نخست شاکی حسب مدارک ابرازی و اظهارات طرف شکایت نمره قبولی از آزمون کتبی به دست آورده است و دوم این که آزمون جهت استخدام از نوع پیمانی بوده است و سوم این است که مطابق تبصره ی ذیل ماده ی 45  قانون مدیریت خدمات کشور سن قانونی برای استخدام پیمانی به نحوی که سن مستخدم در پایان خدمت بیش از 65 سال نباشد مشخص نشده است و در رابطه با شاکی پرونده با احتساب مدت خدمت سربازی و سی سال خدمت دولتی سن قانونی نامبرده در پایان خدمت از 65 سال تجاوز نمی کند و هرگونه مصوبه یا بخشنامه هایی که بر خلاف این امر قانونی موضوعی را بیان کند به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قضات قابل اعتنا نیستند، بنابراین استنکاف اداره آموزش و پرورش نسبت به عدم انجام مصاحبه و سایر مراحل قانونی نسبت به شاکی خلاف قوانین یاد شده می باشد به همین جهت شعبه با احراز حقانیت شاکی مستند به قوانین یاد شده و ماده ی دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در حد انجام مصاحبه و ادامه ی تشریفات مربوط به امر استخدام به نفع شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
 رئیس شعبه 50 دیوان عدالت اداری 
پیریائی 

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره ... از خواسته خود منصرف و تقاضای استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را نموده بنابراین با استناد به ماده 45 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل استرداد دادخواست قبل از تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظر خوانده قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

چنانچه در اثر عملیات احداث بنا و خاک برداری خسارت به املاک مجاور وارد شود، مالک آن در قبال زیان دیدگان مسئولیت به جبران خسارت دارد هر چند که خسارت ناشی از اعمال پیمانکار ساختمان باشد که بر اساس قرارداد به اعمال خسارت بار پرداخته باشد. روابط بین مالک و پیمانکار بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد محدود به طرفین قرارداد است و قابل استناد علیه اشخاص ثالث نیست. مالک پس از جبران خسارت حق دارد بر اساس روابط فی مابین و شروط قراردادی برای پس گرفتن خسارت پرداختی به پیمانکار مراجعه نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ر.الف. با وکالت آقای م.ر. و به طرفیت آقای م.د. و خانم ها پ. و پ. و آقایان ه. و ب.ص. و د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان بیان نموده بر اثر گود برداری ملک خواندگان خسارت فراوانی به ساختمان موکلینشان که مالک یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 15/3153 می باشد، وارد شده است و همچنین از تاریخ 31/5/91 تا صدور حکم درخواست تعیین اجرت المثل دارند، خواندگان در بین دادرسی آقای ق.م. را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی نموده اند که در جلسه رسیدگی بیان نموده که موکلینش به عنوان مالک ملک برابر قرارداد مورخ 22/1/91 با شرکت ژ.پ. به مدیریت آقایان ع.ز. و ح.ک. و ک.م. اختیار ساخت و ساز و گودبرداری را به ایشان داده و برابر بند 10 از ماده 8 قرارداد فوق مسئولیت هرگونه خسارت به ساختمان های مجاور را به عهده گرفته اند و همچنین طبق تعهدنامه رسمی مورخ 16/2/91 مجددا خسارات وارده به هم جواران ملک موصوف که طی عملیات اجرایی ساخت سازه نگهبان جداره گود پروژه گ. تعهد نموده اند، لذا مسئولیتی در خصوص ورود خسارات به خواهان ها ندارند، همچنین دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت مزبور و نیز خواهان های پرونده اصلی تقدیم نموده اند، علی ایحال دادگاه با توجه به مراتب و ملاحظه قرارداد و تعهدنامه موصوف و نظر به این که برابر ماده 328 قانون مدنی هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا بنای کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است و همچنین برابر مواد 1/12 از قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر و ایضا برابر قواعد حقوقی (من اتلف مال الغیر فهو لهو الضامن) لذا کسی که مسئول خطری می باشد(مسول جبران خسارات ناشی از آن نیز می باشد) مع ذالک مستندا به مواد فوق و نیز ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی و ثالث صادر می گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها 1ـ ل. 2ـ ر. نام خانوادگی هر دو الف با وکالت آقای م. و به طرفیت آقایان و خانم ها 1ـ پ. 2ـ پ. 3ـ ه. نام خانوادگی همگی ص. 4ـ م.د. 5ـ ب.د. با وکالت آقای ق.م. نسبت به دادنامه شماره 648ـ29/9/91 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ دویست میلیون ریال و اجرت المثل ماهیانه صد و هفتاد و پنج میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی اجمالاً با این استدلال که برابر قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدظرخواندگان و شرکت. مسئولیت جبران خسارت ناشی از گودبرداری ملک تجدیدنظرخواندگان به ساختمان مجاور به عهده شرکت مذکور قرارداد شده و با توجه به اینکه هرکس مال غیر را تلف کند و یا خانه یا انباری کسی را خراب کند ضامن جبران خسارت است (ماده 328 قانون مدنی) و برابر ماده 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه قرارداد مورخ 23/1/91 بین تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به عنوان کارفرما و شرکت ژ.پ. به عنوان پیمانکار جهت گودبرداری در ملک متلعق به تجدیدنظرخواندگان منعقد گردیده و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها (ماده 231 قانون مدنی) این قرار بین نامبردگان و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است. نظر به اینکه مسئولیت جبران خسارت ناشی از عملیات اجرایی توسط پیمانکار که به املاک مجاور وارد می شود به عهده کارفرما است و مالکین زمین که در اثر گودبرداری زمین آنها به املاک مجاور خسارت وارد شده می توانند پس از جبران خسارت به زیان دیده به استناد به قرارداد منعقده با پیمانکار به وی مراجعه نمایند، نظر به اینکه دعوی برابر مقررات قانونی اقامه شده، از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می شود. این رأی قطعی است .

 ناجا در استخدام کارکنان خود به صورت پیمانی و پایور مخیر بوده و الزام سازمان مذکور به استخدام افراد فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به این که استخدام شاکی توسط مشتکی عنه مستلزم طی تشریفات و احراز صلاحیت های گزینشی و ادامه آن صلاحیت ها بوده و در قضیه مانحن فیه با توجه به اظهارات نامبرده در دادخواست تقدیمی، بعد از 3 ماه آموزش وی و در اثناء موت مذکور، عملاً صلاحیت گزینشی مشارالیه ـ از حیث ملاک علمی یا سایر موارد ـ از سوی مسئولان ذی ربط مواجه با اشکال تلقی گردیده است و لذا توجهاً به مراتب اجابت خواسته نامبرده مبنی بر الزام خوانده به استخدام وی متکی به قانون نبوده و این امر مستلزم سلب اختیار قانونی از طرف شکایت در خصوص مورد می باشد. بنا به مراتب فوق و به لحاظ عدم تضییع حقی از شاکی، مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 سامانلو ـ محمدی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

 با توجه به مراتب، نظر به این که طبق صراحت ماده 21 و 24 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/12/1382 نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز استخدام پیمانی نماید و همچنین از کارکنان وظیفه در حین خدمت دوره ضرورت و احتیاط و از کارکنان پیمانی در طول خدمت قرارداد، با دارا بودن شرایط لازم به عنوان پایور استخدام نماید، بنابراین ناجا در استخدام شاکی مخیر بوده و الزام سازمان مذکور به استخدام وی فاقد وجاهت قانونی است و رأی صادره از شعبه 5 دیوان وفق مقررات بوده و تخلفی از قانون مشهود نیست. لذا ضمن تأیید رأی صادره و اعمال ماده 18 قانون دیوان موجه نبوده و مردود اعلام می شود. این رأی قطعی است.

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

شهرداری تهران 2- شرکت به خواسته مطالبه 000/000/12 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف خودرو و هزینه های کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مالک یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 به شماره انتظامی ... می باشد که در تاریخ 24/7/90 در خیابان شهید سباری آجودانیه در مسیر شمال به جنوب بعد از تقاطع پور ابتهاج در حال حرکت بوده است که خودرو وی با موانع ایجاد شده در خیابان، برخورد و به خودرو وی از ناحیه چپ و جلوبندی و گلگیر و کاپوت و رادیاتور و فن خسارت وارد شده است و به لحاظ این که رعایت اصول ایمنی از سوی خواندگان صورت نگرفته و کارشناس رسمی دادگستری پنجاه درصد تقصیر را متوجه خوانده دانسته است و مجموع خسارت وارده به خواهان 000/000/20 ریال بوده و مبلغ 000/000/2 ریال نیز بابت هزینه کارشناسی پرداخت کرده است. لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری سرهنگ م.س. مبنی بر اینکه 50 درصد تقصیر به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و نقض مفاد ماده 212 آیین نامه راجع به مسئولیت ایمن سازی بر عهده خوانده ردیف اول بوده است و بر مبنای نظر کارشناس رسمی در مرحله تأمین دلیل، مبلغ 000/000/20 ریال به خودرو خواهان خسارت وارد شده است و با توجه به اینکه بر مبنای استعلام به عمل آمده از اداره راهور ناجا خودرو مذکور به نام خواهان ثبت شده است و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول وارد و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 و 335 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 000/000/12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/202 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و حکم صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 1107-23/12/90 شعبه 107 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده شده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خدشه ای به رأی وارد نیست. زیرا بر خلاف دفاعیات نماینده تجدیدنظرخواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر، شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است. علی ای حال با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تأیید می شود . این رأی قطعی است.