وکالت در دعاوی پیمانکاری

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: صدمه به کارگران در اثر بی احتیاطی در پی کنی
پرسش: در پی دستور مهندس ناظر ساختمان در امر پی‌کنی، دیوار منزل همجوار فرو ریخته، علاوه بر خسارت، منجر به ایراد صدمه بدنی به ساکنین می‌شود اولاً: آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟ ثانیاً: مسئولیت به عهده چه کسی است؟ مالک، مهندس ناظر، پیمانکار یا کارگران؟
 

نظر هیئت عالی

اگر پی‌کنی زمین به دستور مهندس ناظر بوده با توجه به مقررات قانون کار، این مهندس است که مکلف بوده اقدامات لازم را برای حفظ جان کارگران و احیاناً جلوگیری از تخریب دیوار مجاور معمول دارد و به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. چون صدمه بدنی کارگران غیرعمدی است مسئولیت جزایی منتفی است لیکن مصدومین می‌توانند با مراجعه به دادگاه حقوقی خسارت وارده را که پرداخت دیه باشد مطالبه نمایند و نیز مهندس دستوردهنده مسئول پرداخت خسارت وارده به دیوار مجاور است لیکن چون به موجب قانون کار وظیفه‌ای به عهده کارگران گذاشته نشده مسئولیتی برای پرداخت خسارت ندارند. ضمناً باید یادآور شد که مهندس طراح و مهندس اجرا و مهندس ناظر و کارفرما هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه قانونی در احداث بنا به نحوی دخالت دارند. بنابراین، در سؤال مطروحه دادرس دادگاه باید با جلب‌نظر کارشناسان مربوطه بدواً میزان و حدود مسئولیت هر یک را مشخص و بر آن اساس در خصوص پرداخت خسارت حکم صادر نماید.

نظر اکثریت

    موضوع از حیث ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناظر به ضرورت تعیین دیه کیفری است لیکن در خصوص تخریب به جهت فقد سوءنیت مجرمانه فاقد وصف جزایی است و زیان‌دیده می‌تواند جهت اخذ خسارت مبادرت به طرح دعوای حقوقی نماید. از حیث توجه مسئولیت پس از اخذ نظر کارشناسی و احراز رابطه سببیت فی‌مابین اقدام مهندس ناظر و حادثه واقع شده علی‌رغم مباشرت کارگران ساختمانی چون در مانحن‌فیه سبب اقوی از مباشر است مسئولیت متوجه مهندس ناظر خواهد بود.

نظر اقلیت

    در صورت عدم رعایت نظامات دولتی از سوی مهندس ناظر موضوع دارای وصف کیفری است و از حیث مسئولیت در صورت اثبات تقصیر و رابطه سببیت مسئولیت متوجه مقصر است.

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: محدوده مسئولیت کارفرما و پیمانکار در حوادث ناشی از کار
پرسش: در پروژه ای کارفرما با شخصی به عنوان پیمانکار جهت جوشکاری قرارداد منعقد نموده و پیمانکار نیز برادرزاده 17 ساله اش را به عنوان کارگر استخدام و کارگر مذکور حین تمیز کردن دستگاه از ناحیه چشم دچار حادثه می شود مطابق عقیده کارشناسان کارفرما 60 درصد و پیمانکار 40 درصد مقصر حادثه اعلام شده اند، آیا با توجه به اینکه کارگر حادثه دیده ارتباط مستقیمی با کارفرما ندارد رابطه سببیت بین این دو وجود دارد یا خیر؟ آیا می توان مصدوم را به عنوان مباشر برابر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مقصر حادثه قلمداد کرد؟
 

نظر هیئت عالی

اولاً؛ تحقق مسئولیت کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسئولیت بر عهده کارفرما است. ثانیاً؛ در کلیه مقررات مبین تحقق مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی (غیر از ماده 12) مبنای مسئولیت، نظریه تقصیر می باشد که بر این اساس بار اثبات تقصیر و ایراد خسارت بر عهده زیان دیده است و النهایه احراز رابطه سببیت عرفی به عنوان یکی از عناصر اصلی تحقق مسئولیت جبران خسارت ضروری است و اگر در اجتماع مباشرت ورود زیان ناشی از تعدد چند سبب مسئول حادثه باشند؛ (مانند فعل زیانبار کارفرما، پیمانکار و شخص کارگر) و نتوان از نظریه برابری اسباب در تقسیم مسئولیت بهره برد، در این صورت طبق فراز پایانی ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، بر مبنای نظریه میزان تاثیر هر یک از اسباب، تقسیم مسئولیت به عمل می آید.

نظر اکثریت

در ارتباط با بخش اول سوال: مطابق ماده 4 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب 1390 و ماده 10 آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 « هر گاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی کارگاه خواهد بود » در موضوع سوال نیز چنانچه کارفرما اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار به پیمانکار محول نموده، دیگر مسئولیتی نخواهد داشت و رابطه سببیت منتفی است و در مورد بخش دوم سوال نیز علیرغم نوجوان بودن کارگر، با لحاظ ماده 526 قانون مجازات اسلامی که ملاک ضمان را، استناد جنایت و میزان تاثیر رفتار مرتکب قرار داده است مقصر قلمداد نمودن کارگر متصور است و دادگاه در صورتی که استناد نتیجه حاصله به تقصیر کارگر را احراز نماید می بایست کارفرما و پیمانکار را از اتهام انتسابی تبرئه کند.

نظر اقلیت

در ارتباط با بخش اول سوال مطابق ماده 3 قانون کار، به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و همچنین وفق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایان مسئول جبران کلیه خسارت وارده از ناحیه کارکنان اداری و یا کارگران آنان حین انجام کار یا به مناسب آن؛ می باشند؛ بنابراین علیرغم وجود قرارداد پیمان و انعقاد قرارداد با پیمانکار؛ کارفرما کماکان در قبال تعهدات پیمانکار دارای مسئولیت بوده و نمی توان با استناد با آئین نامه های تدوین شده، مواد قانونی اخیر الذکر را ملغی نمود و در خصوص بخش دوم سوال باید گفت در هر حال نمی توان نوجوان را مقصر حادثه محسوب نمود چرا که اولاً : حسب موازین حقوقی در صورتی می توان شخص را مقصر دانست که تقصیر غیر قابل توجیه باشد و در فرض سوال با توجه به نوجوان بودن کارگر و نوع کاری که به او واگذار شده توجه تقصیر به او قابل توجیه عقلی و منطقی نمی باشد؛ ثانیاً: برابر ماده 84 قانون کار، به کارگیری نوجوانان در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق نوجوانان زیان آور است ممنوع می باشد و در اینجا نیز چنانچه به تشخیص کارشناسان اداره کار، کار محوله از مصادیق ماده مذکور به حساب آید دیگر نمی توان نوجوان را مقصر محسوب نمود و به عبارت بهتر ضمانت اجرای ماده مذکور؛ عدم تقصیر نوجوان و توجه تقصیر بتمامه به کارفرما یا پیمانکار خواهد بود.

نظریه ادارة حقوقی در مورد وضعیت ضمانتنامه هایی که قرارداد های پایة آن به هر دلیلی ابطال گردد

استعلام :
در پرونده ای حکم به ابطال پیمان موضوع قراردادی مابین شرکت حقوقی و ارگان دولتی صادر می گردد با با عنایت به اینکه یکی از شرایط قرارداد ضمانت نامه بانکی می باشد که به جهت ضمانت قرارداد از ناحیه شرکت به اداره دولتی ارائه شده است آیا با ابطال پیمان ضمانتنامه می بایست آزاد و به شرکت حقوقی برگردانده شود و اثر آن از بین خواهد رفت یا شرکت مذکور باید جهت ابطال ضمانت نامه جداگانه طرح دعوی نماید حال آنکه به نظر می رسد این موضوع آزادی ضمانت نامه در ابطال پیمان نهفته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 12 و بند 2 ماده 41 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب 25/7/1396 شورای پول و اعتبار، قرارداد بین بانک و ضمانت خواه، مستقل از قرارداد پایه است و صرف ابطال قرارداد پایه (در فرض سؤال، پیمان) ملازمه ای با ابطال ضمانت نامه ندارد؛ بلکه مستلزم طرح دعوای مستقل در دادگاه است.

نظریه مشورتی ادارة حقوقی پیرامون صلاحیت کمیسیون مادة 38 آیین نامة معاملات شهرداری تهران در دعاوی پیمانکاری علیه شهرداریهای بالای یک میلیون نفر جمعیت

استعلام :
ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن برای شهرداری مراکز استانها اشعار می دارد اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلاف با عضویت یک نفر قاضی دادگستری - یکی از اعضاء شورای شهر - یک نفر نماینده فرمانداری- یک نفر نماینده شهرداری و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه صادر می گردد حال مشاهده می گردد برخی از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری با طرح دعوی در کمیسیون مذکور بدون اینکه با شهرداری درخصوص مفاد قرارداد فی مابین اختلافی داشته باشند مطالبه طلب موضوع قراردادها را می نمایند لذا این شهرداری را ارشاد نمایید چنانچه اختلافی در مفاد قرارداد فی مابین شهرداری و طرف قرارداد وجود نداشته باشد رسیدگی اینگونه دعاوی در صلاحیت کمیسیون ماده 38 می باشد یا خیر؟ در صورتیکه طرفین نسبت به مفاد و تعهدات قرارداد اختلافی نداشته باشند و طرف قرارداد صرفا مطالبه طلب خود از کمیسیون نماید آیا کمیسیون ماده 38 صلاحیت رسیدگی به مطالبه وجه را دارد یا خیر؟ بدون اینکه اختلافی در خصوص مبلغ مورد خواسته بین طرفین وجود داشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- با عنایت به اطلاق عبارت «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه» مذکور در ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری (اصلاحی 1390) مطالبه طلب از شهرداری بابت مطالبات موضوع آیین‌نامه مذکور نیز در صلاحیت کمییسیون موضوع ماده 38 آن می‌باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: جواز توقیف ضمانت نامه بانکی
پرسش: آیا دادگاه در اجرای ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند موضوع ضمانت نامه بانک خوانده (صورت وضعیت پیمانکار) را توقیف نماید یا خیر؟
 

نظر هیئت عالی

اگر منظور توقیف صرف صورت وضعیت که هیچ ارزش مالی ندارد و فقط گویای اقدامات و عملکرد اجرایی پیمانکار در مورد کارهای انجام شده موضوع قرار داد است بوده باشد موردی برای توقیف آن قابل پیش بینی نیست زیرا این اقدامات هم طراز با توقیف اصل ضمانت نامه بانکی نمی باشد و فقط با ایجاد شرایط موضوع قرارداد خود ضمانت نامه قابل توقیف است نه صورت وضعیت.

نظر اکثریت

اولاً: صورت وضعیت پیمانکار با ضمانت نامه بانکی متفاوت بوده، چون اولی، تضمین اجرای پیمان و قرارداد می باشد که متعلق حق کارفرماست و دومی نتیجه اجرای قرارداد یا پیمان است که متعلق حق پیمانکار می باشد. ثانیاً: اگر موضوع تأمین خواسته عین معین نباشد یا اگر عین معین بوده ولی آن عین معین قابل توقیف نباشد از سایر اموال خوانده معادل ارزش خواسته توقیف می شود و آن . چیزی که به عنوان معادل ارزش خواسته توقیف می شود باید دارای دو شرط اساسی بوده باشد : 1. مالیت داشته باشد 2. مال بلا معارض و متعلق حق خوانده بوده باشد . بنابراین ، چون صورت وضعیت جنبه مالی ندارد بلکه وجوه متعلق به آن مال است که طلب پیمانکار از کارفرماست و زمانی متعلق حق پیمانکار است که موضوع پیمان توسط پیمانکار اجرا شود لهذا فقط در صورتی که صورت وضعیت بیانگر استحقاق پیمانکار در مطالبه وجوهی از نرخ پیمان از کارفرما باشد می توان آن را در نزد کارفرما توقیف کرد و در نهایت در خصوص ضمانت نامه چون متعلق حق کارفرماست و مال بلامعارض محسوب نمی شود نمی توان آنرا توقیف کرد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه ضمانت نامه بانک خوانده، جنبه مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای حقوق احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده می توان ضمانت نامه مزبور را توقیف نمود، لکن استفاده از آن معلق بر تودیع حقوق احتمالی کارفرماست.

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: شرط ضمن قرارداد پیمانکاری
پرسش: در یک قرار داد پیمانکاری که در خصوص آن به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی طی رأی صادره، متعهد محکوم به پرداخت خسارات موضوع قرارداد گردیده است و در ضمن قرارداد شرط گردیده در صورت تسویه نکردن در موعد مقرر کلیه خسارات به عهده مدیر عامل شرکت می باشد. آیا شرط مندرج در قرارداد جزو شروط صحیح است ؟ و آیا امکان مطالبه خسارات از مدیر عامل در این خصوص از ناحیه متعهد له وجود دارد ؟
 

نظر هیئت عالی

 با توجه به اینکه در قرارداد منعقده، طرف معامله و متعهد، شرکت (شخص حقوقی) است و مدیر‌عامل به عنوان نماینده‌ی شرکت ذیل قرارداد را امضا کرده، بدیهی است در صورتی که منظور از مسئولیت و تعهد مدیرعامل به عنوان شخص حقیقی باشد، چنین شرطی صحیح و متعهدله می‌تواند حتی پس از صدور حکم محکومیت متعهد (شخص حقوقی) به پرداخت خسارت، در صورت تسویه نکردن دیون و خسارات موضوع قرارداد (محکوم به)، به طرفیت مدیرعامل طرح دعوی نماید؛ لیکن اگر منظور مدیرعامل به عنوان نماینده‌ی متعهد باشد، اقامه‌ی دعوی به طرفیت ایشان قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

نظر اتفاقی

    آنچه به صورت شرط در قرارداد ذکر گردیده، شرط محسوب نمی شود بلکه ذکر بدیهیات عقد است. اگر مدیر عامل به عنوان نماینده شخص حقوقی (شرکت) منظور طرفین باشد، دعوای مطالبه خسارات از مدیر عامل با توجه به صدور رأی بر محکومیت متعهد به پرداخت خسارات، قابلیت استماع ندارد و با عنایت به عدم توجه دعوا به مدیر عامل قرار رد دادخواست صادر می گردد. ولی چنانچه منظور از مسئولیت مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی باشد شرط صحیح است و متعهد له می تواند حتی پس از صدور رأی بر محکومیت متعهد به پرداخت خسارات، علیه مدیر عامل نیز طرح دعوی نماید.